وكالة رويترز أوضحت يوم الثلاثاء شهادات مكتوبة اطلعت عليها من كل من تويتر، و فيسبوك ، وجوجل، بأن الرؤساء التنفيذيين للشركات سيخبرون المشرعين الأمريكيين في جلسة الاستماع المقررة اليوم الأربعاء أن القانون الفيدرالي الذي يحمي شركات الإنترنت أمر بالغ الأهمية لحرية التعبير على الإنترنت.
وتحمي (البند 230) Section 230 – وهي بند من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 – شركات التقنية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويسمح لها بإزالة المنشورات القانونية، ولكن المرفوضة. وقد تعرض البند 230 لانتقادات شديدة من الرئيس الجمهوري (دونالد ترامب) والمشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين كانوا قلقين بشأن قرارات تقييد المحتوى الخاصة بشركات التقنية الكبرى.
بحيث سيخبر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (جاك دورسي) لجنة التجارة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء أن تآكل أساس (البند 230) “يمكن أن يؤدي إلى انهيار الطريقة التي نتواصل بها على الإنترنت، مما يترك عددًا قليلًا فقط من شركات التقنية العملاقة وذات التمويل الجيد”.
وحث دورسي على “التفكير وضبط النفس عندما يتعلق الأمر بالحلول التنظيمية الواسعة لمعالجة مشكلات تقييد المحتوى، وحذر من أن” اللوائح الشاملة يمكن أن تزيد من ترسيخ الشركات التي لديها حصص كبيرة في السوق”.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج) من أنه من المرجح أن تفرض شركات التقنية المزيد من الرقابة لتجنب المخاطر القانونية إذا ما أُلغي (البند 230). وقال: “بدون (البند 230)، يمكن تحميل المنصات المسؤولية عن كل ما يقوله الناس”.
واشار زوكربيرج أيضًا: إنه بدون القانون، قد تواجه شركات التقنية مسؤولية القيام حتى بالتقييد الأساسي، مثل: إزالة خطاب الكراهية، والمضايقات.
واوضح (سوندار بيتشاي) من جوجل: إن الشركة تعاملت مع عملها دون تحيز سياسي، وتمكنت من تقديم المعلومات التي تقدمها بسبب الأطر القانونية الحالية مثل (البند 230).
وورد في شهادة بيتشاي المكتوبة: “أود أن أحث اللجنة على أن تكون عميقة التفكير للغاية بشأن أي تغييرات في (البند 230)، وأن تكون مدركةً تمامًا للعواقب التي قد تترتب على هذه التغييرات على الشركات والمستهلكين”.
وبالإضافة إلى المناقشات بشأن إصلاح القانون، ستطرح جلسة الاستماع قضايا تتعلق بخصوصية المستهلك ودمج وسائل الإعلام.