تستخدم وكالة رويترز وهي إحدى أكبر المؤسسات الإخبارية في العالم، إستراتيجية موجودة منذ سنوات وتضع محتواها عبر الإنترنت خلفنظام اشتراك مدفوع.
بحيث ان موقع Reuters.com يجذب نحو 41 مليون زائر شهريًا، وفقًا للشركة، لكنها لم تفرض رسومًا على الوصول مثل المواقع الإخباريةالأخرى في مكانتها التي تركز على الأعمال التجارية منذ بعض الوقت.
ويُسمح للمستخدمين بقراءة خمس قصص شهريًا مجانًا، وتخطط لفرض رسوم اشتراك بقيمة 34.99 دولار شهريًا مقابل الاشتراك.
و سعر الاشتراك الشهري يعتبر أغلى قليلاً من سعر الاشتراك الشهري لصحيفة نيويورك تايمز (18.42 دولار شهريًا)، لكنه أقرب إلىالمؤسسات الإخبارية المماثلة من نوعها، بما في ذلك وول ستريت جورنال (38.99 دولار شهريًا)، التي وضعت نظام اشتراك مدفوع في عام1996، ووكالة بلومبرج (34.99 دولار شهريًا)، التي أضافت نظام الاشتراك المدفوع في عام 2018.
و وضحت رويترز: إنها تحقق نصف إيراداتها من أكبر عملائها، شركة البيانات المالية Refinitiv، كما تجني الأموال من الإعلانات عبرالإنترنت.
وأضافت: إنها أعادت تصميم موقعها عبر الإنترنت مع وضع الجمهور المحترف في الاعتبار وتخطط للاستثمار في قطاعات، مثل: الأخبارالقانونية والبث المباشر لأحداثها.
وكان موضوع الدفع مقابل الأخبار عبر الإنترنت موضوعًا للنقاش بين الناشرين لسنوات، حيث لا يحقق الإعلان عبر الإنترنت مستوى العائدالذي تجلبه الإعلانات المطبوعة للصحف، وغالبًا ما يضطر الناشرون إلى الاعتماد على منصات، مثل: فيسبوك وجوجل، لزيادة وصولالمحتوى إلى القراء.
و جوجل خاضت معركة مع المشرعين في أستراليا الذين يريدون من شركة البحث العملاقة أن تدفع للناشرين مقابل المحتوى.
ووسط تدقيق متجدد لمنصات التواصل الاجتماعي وكيفية استنزاف عائدات الإعلانات من ناشري الأخبار، يهدف مشروع قانون تم تقديمهالشهر الماضي في الكونغرس إلى منح المزيد من النفوذ للناشرين عند التفاوض مع المنصات للحصول على حصة من عائدات الإعلانات.
وفي حين أن لدى كل من فيسبوك وجوجل مبادرات تدفع لبعض الناشرين لترخيص المحتوى الخاص بهم، فإن الاشتراكات عبر الإنترنتللعديد من المنافذ الإخبارية تمثل جزءًا رئيسيًا من مصادر إيراداتها.